<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل وتركيا مواجهتهما على الساحة السورية، أمس، بعد يومين من قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، إذ وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً مباشراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من «مغامرات خطرة» في سوريا، في حين ردت أنقرة بإعلان تمسكها بدعم دمشق وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، مع تأكيدها أنها «لن تقع في الفخ» الذي نصبه نتانياهو في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، مخاطباً أردوغان باللغتين العبرية والتركية عبر منصة «إكس»، إن الرئيس التركي «يجر تركيا إلى مغامرات خطِرة في سوريا»، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على أردوغان مواصلة خطاباته ضد إسرائيل في البرلمان التركي «بدلاً من محاولة اختبار مدى تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالهجوم على أبو الظهور، قائلاً إن إسرائيل حذرت من إقامة قاعدة تركية أو امتداد تمركز عسكري تركي جنوباً في سوريا. وأضاف أن التحذير نُقل أولاً «بعبارات عامة»، لكن «على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بصورة أوضح».</div></p><h2>رد تركي ونفي سوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد مباشر، وبينما قال مدير الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، أمس، «لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتانياهو، هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا»، نفت وزارة الدفاع التركية وجود وفد عسكري تركي في أبو الضهور قبل الهجوم أو خلاله، لكنها أكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إن الهجمات الإسرائيلية على المطار تستهدف «استقرار وأمن ووحدة سوريا وسلامة أراضيها»، مؤكداً استمرار جهود بلاده لحماية السيادة السورية، في حين دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر جدية وفاعلية لوقف الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بـ«المتهورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت دمشق بدورها المبرر الذي قدمته إسرائيل للغارة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية في أبو الظهور أو نشر قوات تركية بصورة دائمة، وأن المطار سيبقى تحت السيطرة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الشيباني بأن ضباطاً أتراكاً زاروا القاعدة قبل أيام من الهجوم، لكنه قال إن الزيارة جاءت ضمن التعاون العسكري المستمر في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «رويترز» أن الخلاف حول الدور التركي كان موضع اتصالات مباشرة قبل انتقاله إلى الميدان. فقد أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان اتصالاً بالشيباني في 14 أغسطس، قبل أربعة أيام من الغارة، تركز على مخاوف إسرائيل من زيادة الوجود العسكري التركي وتسليح الجيش السوري وتزويده بالطائرات المسيّرة. ويمثل الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الولايات المتحدة على خط احتواء الأزمة، إذ تعمل على إنشاء آلية لمنع التصعيد وتبادل المعلومات والحوار بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير لدى أنقرة توم براك حمّل إسرائيل مسؤولية الهجوم على أبو الظهور، ووصفه بأنه «تصعيد غير ضروري» لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصعيد سوريا في قلب تنافس متزايد بين قوتين إقليميتين، فأنقرة تعد من أبرز داعمي إدارة الرئيس أحمد الشرع، وتشارك في تدريب القوات السورية وإعادة بناء قدراتها، في حين تصر إسرائيل على منع أي وجود عسكري تركي تعتبر أنه يمكن أن يشكل تهديداً لها.</div></p><p class='article-text'>ويأتي رفع نتانياهو سقف المواجهة مع أنقرة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، في حين حذر زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان من أن التصعيد «يقربنا من المواجهة مع تركيا ويعمق الخلاف مع حلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة».</p>

كاتس أردوغان يجر أنقرة إلى مغامرات خطِرة في سوريا

إسرائيل تحذر تركيا في سوريا.. وأنقرة تتحدى التحذير

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المتحدثة ‌باسم ​وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في ⁠الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، كما شنت زاخاروفا هجوماً عنيفاً على دول أوروبية بقولها إن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد.</div></p><p class='article-text'>وأضافت، عبر موقع الوزارة الرسمي: «جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك، الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها.. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته».</p><p class='article-text'>وقالت زاخاروفا إن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف تظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يناقشان مبادرة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ليست سوى تكهنات إعلامية. وأوضح بيسكوف، رداً على سؤال بشأن تقارير إعلامية حول احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجو، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«ظهرت بالفعل مثل هذه التقارير منذ عدة أيام، حتى الآن، لا تعدو هذه التقارير كونها تكهنات إعلامية، إذ لا تتوفر أي تفاصيل محددة بشأنها.. لا توجد أيضا أي تفاصيل بشأن أي صيغ أو مقترحات جديدة للتسوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيسكوف، على أن الضربات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية. وقال للصحفيين، في تعليق على الضربات، إن هذا أمر خطير للغاية.. إنه تأجيج آخر لجولة من التوتر.. يجب محاربة نظام كييف، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل سعي أوكرانيا لتوسيع عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، طردت رومانيا، أمس، موظفاً في السفارة الروسية في رد حازم على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن رومانيا أبلغت السفير الروسي، فلاديمير ليباييف، بقرار اعتبار عضو في بعثة روسيا الاتحادية في بوخارست شخصاً غير مرغوب فيه، مع الطلب منه مغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام.</p><p class='article-text'>وأطلعت سلطات بوخارست السفير ليباييف على أجزاء من حطام طائرة مسيرة تستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا وأسقطتها مقاتلة رومانية من طراز إف 16.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، الرئيس زيلينسكي، في لقاء من المنتظر أن يؤكد فيه بيرنهام دعم لندن الثابت لأوكرانيا، وفق داونينغ ستريت.</div></p><p class='article-text'>وسيجتمع الزعيمان في قاعدة بحرية وسيتحدثان مع عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية استعداداً لمهام مستقبلية في البحر الأسود، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.</p><p class='article-text'>ونقل عن بيرنهام قوله في بيان: «بريطانيا تقف مع أوكرانيا جنباً إلى جنب، ودعمنا لا يتزعزع.. لا ينبغي لروسيا أن تشك في عزيمتنا ولن نتراجع حتى نحقق سلاماً دائماً وعادلاً لأوكرانيا».</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال يوري ​سليوسار، حاكم منطقة روستوف الروسية، ​إن هجوماً شنته أوكرانيا ليلاً بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل في مدينة روستوف أون دون بجنوب البلاد، مشيراً ⁠إلى أن أضراراً لحقت بمبانٍ سكينة ومستودعات ومأوى للمشردين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت حوالي 50 طائرة ‌مسيرة أوكرانية فوق منطقته، وأن كييف استهدفت مدن روستوف وتاجانروج وأربع مقاطعات في ‌المنطقة هي تشيرتكوفسكي وتاراسوفسكي وشولوخوفسكي ‌وميلروفسكي.</p><p class='article-text'>وأكد في بيان أن ثمانية ‌أشخاص أصيبوا ‌في روستوف، أحدهم في حالة حرجة. وفي تاجانروج الساحلية، ​التي تقع ‌على ​بحر آزوف وتضم عدداً ⁠من المنشآت الصناعية ومحطة لتفريغ الحبوب، قال إن منشأة إنتاج لم يذكر اسمها ​تعرضت ⁠لبعض ⁠الأضرار.</p><p class='article-text'>كما أعلنت ‌وزارة ​الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية قصفت ⁠سفينتين تحملان عتاداً عسكرياً في ميناء ميكولايف ‌بجنوب أوكرانيا.</p>

زاخاروفا تشن هجوماً عنيفاً على أوروبا الغربية وتتهمها بالتحول إلى «النازية»

روسيا: مستعدون للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة هي الأكثر تعقيداً منذ اندلاعها، بعدما انتقلت المواجهة تدريجياً من ساحات القتال التقليدية إلى استهداف العمق الاستراتيجي للطرفين. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربع سنوات من القتال، لم تعد العمليات العسكرية محصورة في جبهات الشرق والجنوب، بل امتدت إلى محيط موسكو وكييف، في تحول يعكس تغيراً نوعياً في طبيعة الحرب وأدواتها وأهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على العاصمة الأوكرانية ومدن رئيسية أخرى، مستهدفة منشآت الطاقة والبنية التحتية ومرافق مرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاعات الجوية.. </div></p><p class='article-text'>بينما وسعت أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى لضرب منشآت نفطية وصناعية ومراكز لوجستية داخل الأراضي الروسية، بينها مواقع قريبة من العاصمة موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذا النمط من العمليات يعكس انتقال الحرب إلى مرحلة «العمق المتبادل»، حيث يسعى كل طرف إلى استنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية للآخر، وفرض ضغوط سياسية ونفسية تتجاوز حدود الجبهات التقليدية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سقف يمنع الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء العلاقات الدولية أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول استمرار الوضع القائم عبر مواصلة الضربات المتبادلة في العمق دون انزلاق إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، بما يعني استمرار حرب الاستنزاف، مع تركيز موسكو على البنية التحتية الأوكرانية، مقابل استهداف كييف المنشآت اللوجستية والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني فيتمثل في وقوع خطأ عسكري أو أمني غير محسوب، سواء عبر سقوط صاروخ أو مسيّرة داخل أراضي دولة عضو في الناتو، أو وقوع احتكاك مباشر في البحر الأسود، بما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع يصعب احتواؤه دبلوماسياً.</p><p class='article-text'>ويقوم السيناريو الثالث على وصول الطرفين إلى مرحلة إنهاك عسكري واقتصادي متبادل، تدفعهما في النهاية إلى تفاهمات غير مباشرة تحد من استهداف العواصم والمنشآت الحيوية، وتمهد لمسار تفاوضي برعاية دولية.</p><p class='article-text'>وبين هذه السيناريوهات، تبدو الحرب أمام واحدة من أكثر مراحلها حساسية، إذ لم يعد الخطر مقتصراً على ميادين القتال، بل امتد إلى مراكز القرار السياسي والاقتصادي. مع مخاوف من تمدد الحرب إلى مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو.</p><h2>صراع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن ما تشهده الساحة الروسية الأوكرانية لا يمثل بداية حرب عالمية ثالثة، لأن العالم يعيش بالفعل حالة صراع عالمي متعددة الساحات، تتجلى في الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر الأمريكي الإيراني، وبؤر النزاعات في إفريقيا وغيرها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التطورات الأخيرة تمثل أخطر مراحل هذا الصراع، بعدما انتقلت الضربات إلى عمق أراضي الطرفين، في ظل حسابات قد لا تكون دقيقة، وهو ما يزيد احتمالات ردود فعل متسلسلة يصعب احتواؤها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصعيد الحالي يعكس استعداد موسكو وكييف لمواصلة المواجهة بدلاً من إنهائها قريباً، معتبراً أن الدعم الغربي المستمر يسهم في إطالة أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>ويحذر الديب من أن الخطر الحقيقي يكمن في اقتراب العمليات العسكرية من حدود دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» والمجال الجوي الأوروبي، لكنه يستبعد في الوقت الراهن تحول الصراع إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف. ويرجح استمرار الضغوط العسكرية المتبادلة على العمق الاستراتيجي للطرفين خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب مؤشرات جدية على تسوية سياسية.</p><h2>حرب استنزاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن التصعيد الحالي لا يمكن اعتباره بالضرورة شرارة لحرب عالمية ثالثة، لكنه يعكس صراعاً دولياً واسعاً يتجاوز حدود أوكرانيا، ويمثل امتداداً للتحولات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، وإعادة تشكيل النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>واعتبر دويدار أن المواجهة الدائرة هي في جوهرها حرب استنزاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي بدعم وإدارة غربية، بينما تحولت أوكرانيا إلى ساحة لهذا الصراع الذي يستهدف إعادة رسم موازين القوى العالمية أكثر من كونه نزاعاً إقليمياً محدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد دويدار تحول الأزمة إلى حرب نووية، مؤكداً أن مبدأ الردع المتبادل يجعل جميع الأطراف تدرك أن استخدام الأسلحة الاستراتيجية سيقود إلى رد مماثل يهدد الجميع. وحذر من أن هذا التوازن قد ينهار إذا تدخلت قوات غربية بصورة مباشرة داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما قد يدفع الصراع إلى مستوى أكثر خطورة.</div></p><h2>تعدد أدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دويدار إلى أن الحرب الحالية لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت تشمل أبعاداً اقتصادية ومالية وتكنولوجية وسيبرانية، فضلاً عن التنافس على الطاقة والموارد والممرات التجارية وسلاسل الإمداد والهيمنة التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص دويدار إلى أن العالم يعيش بالفعل شكلاً من الحرب العالمية متعددة الأدوات، حتى إن لم يتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى الكبرى، لافتاً إلى أن آثارها باتت واضحة في التضخم، واضطراب التجارة العالمية، وأزمات الطاقة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وأكد دويدار أن استمرار هذا المسار دون جهود سياسية حقيقية لاحتواء التوترات قد يقود إلى مرحلة أكثر خطورة، عنوانها إعادة تشكيل النظام الدولي وفق موازين قوة جديدة.</p>

تقارير «البيان»

هل اقترب صراع روسيا وأوكرانيا من منعطف كارثي؟

من البرازيل 1970 إلى إسبانيا 2026.. ترتيب بطولات كأس العالم من الأفضل إلى الأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، معادلة رد جديدة إلى المواجهة مع إيران، بإعلانه أن كل استهداف لسفينة في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لجسر أو محطة لتوليد الكهرباء داخل إيران، في تصعيد يربط بصورة مباشرة بين أمن الملاحة الدولية والبنية التحتية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر «جسراً واحداً أو محطة لتوليد الكهرباء» في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر، مشيراً إلى أن الأهداف قد تشمل منشآت داخل طهران أو بالقرب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب: «في أي وقت تطلق فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ، أو قذيفة صاروخية، أو طائرة مسيّرة، أو أي وسيلة أو سلاح آخر... ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء، بما في ذلك تلك الواقعة قرب العاصمة طهران أو داخلها». </div></p><p class='article-text'>وأطلق الرئيس الأمريكي التهديد قبيل توجهه إلى قاعدة جوية، حيث من المقرر أن يحضر مراسم إعادة رفات ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا في هجمات إيرانية استهدفت منشآت في الأردن والعراق.</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين قبيل مغادرته «لقد أكدوا جميعاً وبشدة أنه لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولذا فإننا سنفي بذلك الالتزام... بالنسبة لي، يُعد هذا واحداً من أصعب الأمور التي عليّ القيام بها بصفتي رئيساً، لكن لا بد من إنجازه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكمن الجديد في التهديد باستهداف الجسور ومحطات الطاقة، بعدما سبق لواشنطن أن وسعت ضرباتها إلى منشآت من هذا النوع، بل في تحويله إلى قاعدة رد معلنة، تجعل كل اعتداء إيراني على سفينة يقابله استهداف محدد للبنية التحتية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنه اتهم طهران بعدم الجدية، محذراً من أن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز أو فرض شروط على حركة السفن سيؤسس لسابقة خطرة تتجاوز المنطقة وتهدد التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول جنوب شرقي آسيا في مانيلا، إن طهران باتت «في مأزق كبير» مضيفاً: «إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك، فسوف نفعل ما يلزم لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن تقدير سابق بلغ نحو 29 ملياراً في منتصف مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التصريحات الأمريكية بعدما نفذت القوات الأمريكية، فجر أمس، موجة جديدة من الضربات داخل إيران، هي الحادية عشرة على التوالي، وسط سماع انفجارات في طهران وتفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن «أصولها العسكرية استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيّرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز».</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مستهدفة مواقع ومنشآت في الكويت والبحرين والأردن وكردستان العراق. </div></p><p class='article-text'>أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاعتداءات الإيرانية خلال الأسبوع الجاري إلى منشآت حيوية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، ما وسع نطاق الاستهداف من المواقع العسكرية إلى مرافق مدنية تمس إمدادات الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت أمس، 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p>

الإمارات تدين تجدد هجمات طهران العدوانية على المنطقة

ترامب: استهداف إيران لـ «هرمز» سيقابل بقصف الجسور ومحطات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أغرب التصريحات التي استمعنا إليها من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما قاله في رد على استفسار صحفي عما إذا كانوا لا يخشون أن يخسروا علاقتهم مع كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بسبب مهاجمتهم لهما.</div></p><p class='article-text'>وهما اللتان تقومان بدور وساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، قال إن ما حدث لم يكن خيار إيران، وإنه طلب من القوات المسلحة أن يكونوا حذرين بشأن الأهداف التي يختارونها. وأضاف أن الوحدات العسكرية الإيرانية أصبحت مستقلة ومنعزلة، وهي تعمل وفق تعليمات عامة تلقتها مسبقاً.</p><p class='article-text'>وطلب من أشقائهم في المنطقة، ويقصد بهم دول الخليج التي يقصفونها، أن يتفهموا موقفهم كدول جوار، علاقتهم طيبة بهم، لأنهم يقومون بذلك لحماية أنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصريح ليس حديثاً دبلوماسياً عادياً يمكن إدراجه ضمن محاولات تبرير موقف سياسي محرج، وإنما هو اعتراف بالغ الخطورة يكشف جانباً من الاضطراب الذي تعانيه منظومة اتخاذ القرار داخل إيران.</div></p><p class='article-text'>وهو كافٍ لطرح أسئلة كثيرة حول من يحكم إيران، ومن يتخذ قرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهل تملك وزارة الخارجية، أو حتى الحكومة الإيرانية، سلطة حقيقية على القوات التي تنفذ عمليات عسكرية خارج الحدود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريح ليس تطميناً لدول المنطقة، كما قد يتوهم قائله، وإنما هو مصدر إضافي للقلق. فعندما يقر وزير خارجية دولة بأن وحدات جيشها تعمل بصورة مستقلة ومنعزلة، فإن ذلك يعني أن هذه الدولة لا تملك السيطرة الكاملة على سلاحها، أو أنها تحاول التنصل من مسؤوليتها عن استخدامه. وفي الحالتين تبدو المسألة شديدة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن عراقجي يطلب من دول المنطقة أن تتفهم موقف إيران، لأن بلده، حسب قوله، تدافع عن نفسها في مواجهة الولايات المتحدة. لكن هذا المنطق يقلب الحقائق، ويتعامل مع سيادة الدول المجاورة وكأنها مسألة قابلة للتفاوض. </div></p><p class='article-text'>وجود منشآت أو قوات أمريكية على أراضي دولة ما لا يمنح إيران حق مهاجمة تلك الدولة، ولا يعفيها من المسؤولية عن النتائج التي تترتب على إطلاق صواريخها ومسيّراتها عليها، خاصة وأن دول الخليج العربية أكدت أكثر من مرة أنها لا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران، فالدول ليست ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قاله عراقجي يعكس تناقضاً قديماً ومتجدداً داخل النظام الإيراني. فالدبلوماسي الإيراني يتحدث عن حسن الجوار، والحوار، واحترام سيادة الدول، فيما تتحدث القيادات العسكرية بلغة الصواريخ والمسيرات، والتهديد وإغلاق الممرات البحرية. </div></p><p class='article-text'>وحين تقع الهجمات، يظهر الدبلوماسيون لتقديم الاعتذارات والتفسيرات، وكأن وزارة الخارجية تعمل جهازاً لإطفاء الحرائق التي تشعلها المؤسسات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض ليس مجرد اختلاف في الأسلوب بين دبلوماسي وجنرال. إنه ازدواج حقيقي في السلطة والخطاب. فالحرس الثوري يتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي واسع، ويرتبط مباشرة بالقيادة العليا، بينما تبدو الحكومة ووزارة الخارجية في أحيان كثيرة عاجزتين عن ضبط إيقاع التحركات العسكرية أو توقعها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان كلام عراقجي دقيقاً، فإن المشكلة أكبر مما تبدو عليه، لأن المنطقة تواجه وحدات عسكرية تنفذ تعليمات عامة من دون اتصال كافٍ بقيادتها السياسية. أما إذا كان كلامه مجرد حجة للتنصل من المسؤولية، فإن المشكلة أكثر خطورة، لأنها تعني أن طهران تستخدم الفوضى المؤسسية غطاءً سياسياً لتبرير الاعتداء على جيرانها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقات الدولية لا تُبنى على المكالمات الهاتفية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني بعد سقوط الصواريخ والمسيرات، وإنما على احترام الحدود والسيادة والمواثيق. والاعتذار لا يغيّر حقيقة أن الهجوم قرار تتحمل الدولة التي أطلقته مسؤوليته كاملة. </div></p><p class='article-text'>لقد أراد عراقجي من تصريحه أن يبرر، فكشف، وأراد أن يطمئن، فأقلق، وأراد أن يعفي بلاده من المسؤولية، فأكد أن داخل إيران أصواتاً تتحدث عن السلام، وأيادي تضغط في الوقت نفسه على أزرار الصواريخ، وترسل المسيرات.</p><p class='article-text'>وهذه هي المعضلة التي تواجهها دول المنطقة مع إيران، فنحن لا نعرف أي إيران ينبغي أن نصدق؛ إيران الدبلوماسيين الذين يتحدثون عن الجوار والمصالح المشتركة، أم إيران العسكريين الذين يحولون الجوار إلى ميدان حرب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أن تجيب طهران عن هذا السؤال بأفعال واضحة، ستظل كل دعوة إيرانية إلى الحوار محاطة بالشك، وستظل كل يد دبلوماسية ممدودة موضع تساؤل، ما دامت اليد الأخرى تطلق الصواريخ والمسيرات.</div></p>

دبلوماسية تعتذر وصواريخ تهاجم

<p class='article-text'>قالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بعد منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، زعم فيه أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً على إيران وتعتزم تحصيل "تعويض" بنسبة 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب أكد في منشوره أن العملية ستبدأ فوراً، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إجرائية حول آلية التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومن زاوية إجرائية، يوضح خبراء الملاحة أن فرض 'تعويض' بنسبة 20% يعني عملياً إجبار السفن على سداد مبالغ باهظة كرسوم إضافية غير مدرجة في عقود النقل الدولية. هذا الإجراء، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى تصنيف منطقة مضيق هرمز كـ 'منطقة عالية المخاطر' (High Risk Area) من قبل اتحاد التأمين البحري (Joint War Committee)، مما يعني قفزات غير مسبوقة في أقساط التأمين التي تدفعها شركات الشحن، وهو ما سيترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية عالمياً، مما يلقي بظلاله السلبية على سلاسل الإمداد العالمية."</p><p class='article-text'>وفي رد فعل فوري، أوضح متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن المنظمة على علم بالمنشور وتنتظر توضيحات رسمية، مؤكداً في الوقت ذاته موقف المنظمة الثابت؛ حيث صرح المتحدث: "لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة تعارض بشدة فرض أي رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور".</p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتحليلي: ويؤكد خبراء القانون البحري استناداً إلى المادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أن حق "العبور العابر" مكفول لجميع السفن في المضائق الدولية، وأن أي محاولة لفرض رسوم أو حصار أحادي الجانب تُعد خرقاً مباشراً للمعاهدات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية دولية واسعة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية اللوجستية، يشير خبراء الملاحة إلى أن فرض حصار بحري ليس إجراءً رمزياً، بل يتطلب انتشاراً عسكرياً مكثفاً يتجاوز مجرد 'تحصيل الرسوم'. ويرى الباحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مثل هذا الانتشار العسكري في منطقة مكتظة بناقلات النفط يزيد من مخاطر 'حوادث الاحتكاك' غير المقصودة، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إقليمي غير مُخطط له، خاصة في ظل حساسية الملاحة في المضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض نقاطه 3 كيلومترات.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب مسؤولون في قطاع الشحن الدولي عن قلقهم البالغ من هذا التطور، معتبرين أن مثل هذه الخطوة -في حال تنفيذها- ستنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار سلاسل التوريد. وأشار مسؤول في القطاع -طلب عدم نشر اسمه- إلى التبعات الأمنية، متسائلاً: "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أماناً، وما الضمانات التي سيقدمها؟".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر محللون في قطاع الطاقة من أن أي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، سيؤدي إلى قفزات حادة في أسعار التأمين البحري وتكاليف الشحن الدولية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إجراءات كهذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الممرات المائية الحيوية تُعد "مشاعاً دولياً" لا يخضع لسيادة دولة واحدة، وهو ما يجعل الموقف القانوني للمنظمة البحرية الدولية (IMO) متسقاً مع البروتوكولات الدولية الراسخة لحماية حرية التجارة العالمية، حيث لم يسبق في تاريخ القانون البحري الحديث أن نجحت دولة في فرض رسوم عبور على مضيق دولي لأغراض سياسية.</p>

المنظمة البحرية الدولية: نعارض فرض رسوم على أي مضيق

<p class='article-text'>يحبس العالم اليوم أنفاسه، ترقباً لانقضاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران اليوم بفتح مقامضيق هرمز، وانتظار رد طهران بخصوص إلزامية إصدار بيان رسمي يفيد بأن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها توقفت عن إطلاق النار على السفن. وعودة الوضع إلى قبل الحرب،</p><p class='article-text'>هناك تسريبات بأن المجتمعين في مسقط من وفدي طهران ومسقط، يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. في وقت تضيق الخيارات على إيران بشكل متسارع، بسبب الضغوط العسكرية والإصرار الأمريكي أكثر من أي وقت مضى، على حسم تهديدات طهران لخطوط الملاحة في مضيق هرمز.</p><div id='إنذار-أمريكي'><h2>إنذار أمريكي</h2></div><p class='article-text'>تحركت طهران ومفاوضوها اليوم باتجاه مسقط، تحت وطأة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الواضح، الذي أطلقه من منصته «تروث سوشال» بقوله: «لقد طلبت منا إيران مواصلة المحادثات. وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة قد أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».   تدرك طهران اليوم أنها قد تكون أمام «الفرصة الأخيرة»، في ظل الإصرار الأمريكي على الحسم، وهي الآن أمام خيارين، الانصياع الكامل لوقف الابتزاز، أو مواجهة تصعيد عسكري مباشر، لا سيما أن الولايات المتحدة تسعى بشكل حازم إلى إنهاء محاولات طهران لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، عبر مزيج من الضغط العسكري المباشر والمفاوضات الصارمة.</p><p class='article-text'>واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بالاستعداد لتنفيذ عمل عسكري، إذا دعت الحاجة، مع الإبقاء على قائمة بالأهداف المحتملة كورقة ضغط. وذلك بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين البلدين.</p><div id='تسارع-الجهود'><h2>تسارع الجهود</h2></div><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون لـ «أكسيوس»، إن الرسالة نُقلت إلى طهران مباشرة، وعبر وسطاء إقليميين، مُشيرين إلى أن واشنطن تنتظر صدور البيان عقب الاجتماع في سلطنة عُمان، اليوم السبت، معتبرة أن أي إخفاق في تقديم هذا الالتزام، سيقوض الثقة في استعداد إيران لتنفيذ أي اتفاق نووي مستقبلي. ومن هنا، فإن الساعات القادمة ستشهد المزيد من تسارع الجهود، وعودة قنوات التفاوض، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين، إذ أثبتت التجارب السابقة، أن العلاقة بين واشنطن وطهران غالباً ما تنتقل من التصعيد إلى التفاوض، لتجنب حرب شاملة،</p><p class='article-text'>وهناك تحركات بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. بما يسهم في نجاح الأطراف الفاعلة في تحويل التفاهم المؤقت الحالي، إلى مسار تفاوضي مستدام ومؤسس، يسفر على المدى المتوسط عن اتفاق شامل ينهي الخلاف حول هرمز، بوضع ترتيبات أمنية راسخة للملاحة الإقليمية، ويفتح الباب حول الملف النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية.</p><div id='nbspثغرات-مذكرة-التفاهم'><h2> ثغرات مذكرة التفاهم</h2></div><p class='article-text'>مذكرة التفاهم -خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الأمريكية-الإيرانية في مضيق هرمز- لا يمكن اعتبارها، حسب عدد من المحللين، اتفاقاً، بل لا تعدو أن تكون «وثيقة لإدارة الصراع»، وليست اتفاقية سلام نهائية. ويضمن هذا الإطار بقاء قنوات التفاوض مفتوحة، لتجنب حرب شاملة، لا يرغب فيها أي طرف، وذلك للأسباب التالية: تُثير مذكرة التفاهم المُبرمة مع طهران تساؤلات، أكثر مما تُجيب،</p><p class='article-text'>حيث إن المذكرة غامضة في تفاصيلها الأساسية، وكذلك في ما يتعلق بتسلسل الخطوات وآليات التنفيذ، ما يجعلها عرضة لسوء التفسير من جانب الطرفين. حيث إن مذكرة التفاهم أصبحت تحتاج لمذكرة تفاهم أخرى جديدة.</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن محتوى مذكرة التفاهم، فإن مجرد وجودها، وإن كان لا يضمن شيئاً، إلا أنه يمنح، على الأقل، فرصة لخفض التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي.</p>

الخيارات تضيق أمام إيران في ظل إصرار أمريكي على إنهاء مقامرة طهران 

العالم يحبس أنفاسه أمام «مهلة هرمز» الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تنفيذ رد عسكري واسع ضد إيران في حال تعرضه لمحاولة اغتيال إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه أوصى باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران "بمستويات لا مثيل لها" إذا نجحت أي جهة إيرانية في اغتياله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب أنه لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي ، وطهران تريد قتلي منذ سنوات، مشيرا إلى أن  إسرائيل لم تقدم معلومات بشأن مخطط استهدافه.</div></p>

ترامب يحذر من رد عسكري واسع إذا تعرض لمحاولة اغتيال إيرانية

<h2>ترامب: الضربات رد على قصف إيران للسفن وإذا تكرر الأمر فسيكون الرد أشد بكثير</h2><h2>كاتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر</h2><h2>البيت الأبيض يتأهب لاحتمال مواجهة عسكرية مع إيران قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع</h2><h2>«التعاون الخليجي» يدين هجمات إيران في مضيق هرمز وعلى أراضي دول المجلس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر انهيار وشيك لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران التي بدت تترنح على وقع ضربات أمريكية في ظل انتهاك إيران لبنودها، إذ شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، فيما شنت إيران عدواناً يائساً على البحرين والكويت والأردن، قوبل بموجة إدانات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وسائل إعلام فقد طالت الهجمات الأمريكية خلال الليل أهدافا عسكرية على ساحل الخليج وجسراً للسكك ​الحديدية في العمق الإيراني شمالي البلاد، ما ألحق أضراراً بطريق تجاري مع الصين ‌وروسيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، أن الضربات استهدفت مواقع على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، وشملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت لوجستية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق عسكرية سريعة تستخدمها القوات الإيرانية في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد عدد الأهداف التي تعرضت للقصف خلال هذه العمليات بنحو 14 مرة على عدد الأهداف التي استهدفتها الولايات المتحدة في الضربات التي نفذتها أواخر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية، إن الهدف من الضربات هو الحد من قدرة إيران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت رداً على قصف سفن تجارية، ومتوعداً برد أقسى في حال تكرار الهجمات. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»: «هذا رد على قصف إيران للسفن.. وإذا تكرر الأمر، فسيكون الرد أشد بكثير!».</p><p class='article-text'>وفي اتجاه معاكس، قال ترامب، إن إيران اتصلت وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب للصحفيين: «لا أعرف ما إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق. ولا أعرف ما إذا كانوا سيلتزمون بالاتفاق».</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عن سبب مهاجمة القادة الإيرانيين للسفن التجارية إذا كانوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب: «إنهم أشبه بالمجانين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأهب البيت الأبيض لاحتمال مواجهة عسكرية قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع مع إيران، في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، بينما أكدت إدارة ترامب أن مدة التصعيد ستعتمد على ما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن التجارية في الممر المائي الحيوي. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إن التصعيد الحالي قد يستمر يوماً أو يومين، أو أسبوعاً أو شهراً، مضيفاً: «سنوجه لهم ضربة محدودة لكي يفهموا أننا لا نمزح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، ترى الإدارة الأمريكية أن الصراع الذي بدأ بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية واستهداف برنامجها النووي، تحول إلى مواجهة مفتوحة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الجهود الدبلوماسية تعثرت، في وقت عاد فيه الضغط العسكري إلى صدارة استراتيجية ترامب. وأضاف «أكسيوس» أن الولايات المتحدة الضربات استهدفت للمرة الأولى منذ أشهر منشآت داخل إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال كاتس خلال احتفال عسكري، إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر، مضيفاً: «إذا تطلب منا الأمر أن نعود للقتال سنعود وبقوة أكبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قائلاً إن الحربين أضعفتا إيران، معتبراً أن الصراع معها لم ينته بعد.</div></p><p class='article-text'>وقال: «المحور الإيراني أضعف من أي وقت مضى، بينما إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.. أثبتنا أن الذراع الطويلة لسلاح الجو الإسرائيلي يمكنها أن تصل إلى أي مكان في إيران. ومع ذلك، يجب أن نقر أيضاً بأن الحملة لم تنتهِ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة يائسة شنت إيران عدواناً جديداً على البحرين والكويت والأردن عبر استهداف بالصواريخ والمسيرات، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي في الدول الثلاث من التصدي لها وتدميرها دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت دولة الكويت، أن قواتها المسلحة رصدت، فجراً 3 صواريخ باليستية وصاروخاً جوالاً و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح.</div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بدولة الكويت قوله، إن ذلك أسفر عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، التي تعكس نهجاً عدائياً متكرراً في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب مجلس التعاون  الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدان الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><h2>اعتراض صواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن الجيش الأردني، أنه اعترض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأورد بيان عسكري أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.</p><h2>استنكار عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدا أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر.</div></p><p class='article-text'>وأكد، في بيان تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي وسيادتها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، حيث اعتبرت أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الاعتداءات من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.</p><h2>انتهاك التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بارو في تصريح لقناة «تي اف 1» الفرنسية رداً على سؤال حول شرعية الضربات الأمريكية التي نفذت ليلاً: «إيران، باستهدافها سفناً تبحر في المياه العُمانية، انتهكت التزاماتها التي قطعتها في مذكرة التفاهم الأخيرة مع واشنطن، فضلاً عن انتهاكها للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إيران انتهكت الاتفاق الذي أُبرم مع الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يتوقف هذا النوع من المناورات فوراً حتى يتسنى استئناف المفاوضات الحاسمة في أفضل الظروف الممكنة.</p>

البحرين والكويت والأردن تنجح في صد الاعتداءات الإيرانية الغادرة

مذكرة التفاهم تترنح وأمريكا تلمح لمواجهة طويلة مع إيران

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

قادة "الناتو" يبدأون اجتماعاتهم غداً وسط ضغوط من ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">مركز التوتر يقع في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الفلبين، وأسبابه اتهام مانيلا لبكين بوضع أجسام تجسسية غريبة في شعاب «سكاربورو» التي يطلق عليها الفلبينيون «باناتاغ».</div></p><p class='article-text'>وهذه الشعاب المرجانية تسيطر عليها الصين منذ عام 2012 على الرغم من صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية الدائمة سنة 2016 لصالح مانيلا لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، علماً أن الصين تجاهلت القرار وواصلت سيطرتها على المنطقة، بل واشتبكت قواتها مع قوارب صيادي الأسماك الفلبينيين البسطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المختلف هذه المرة في القضية أن تداعياتها امتدت إلى دول أخرى في المنطقة. صحيح أن شركاء الفلبين في منظومة آسيان لم يتضامنوا مع الفلبين خوفاً على تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية مع التنين الصيني، بل إن إحدى شريكات مانيلا الأكثر قرباً جغرافياً، وهي إندونيسيا كان وزير ماليتها يبحث في بكين، في هذا التوقيت بالذات، كيفية الارتقاء بعلاقات بلاده مع بكين وسبل تنمية روابطهما الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'>لكن دولة من خارج آسيان، وهي اليابان، قررت أن تنتصر للفلبين. ففي البيان الرسمي الذي صدر في 28 مايو المنصرم في ختام زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لطوكيو، ورد ما يفيد بعزم البلدين على إجراء محادثات ثنائية لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة لهما (مع استثناء تايوان الواقعة بين الفلبين واليابان).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما لم يعجب الصين فأصدرت خارجيتها بياناً في 7 يونيو الجاري وصفت فيه مفاوضات ترسيم الحدود بين الفلبين واليابان بالباطلة وغير القانونية، وفوق هذا، سارعت بكين بتسيير دوريات مسلحة في المنطقة، بل أعلنت صراحة أن تلك الدوريات جاءت رداً على المفاوضات اليابانية ــ الفلبينية.</div></p><p class='article-text'>وبهذه الإجراءات الصينية توسعت حلقة النزاع لتدخل فيها تايوان، التي استفزها رد الفعل الصيني، الذي اشتمل على تسيير دوريات بالقرب من سواحلها الشرقية، فقررت نشر سفنها الحربية لمراقبة السفن التجارية العابرة والاستفسار لاسلكياً عن حمولتها ووجهاتها.</p><p class='article-text'>وكانت الخارجية التايوانية قد أشادت في بيان صادر في 31 مايو المنصرم بالاتفاق بين مانيلا وطوكيو، وأعربت عن تطلعها للتعاون معهما في الحفاظ على الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو بيان أثار حفيظة الصين وانتقاداتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رأينا أن ردود الفعل الصينية تندرج في خانة مخاوفها من احتمالات صعود اليابان عسكرياً مرة أخرى وتوسع نفوذها في المنطقة، لا سيما وأن زعيمة اليابان «ساناي تاكائيتشي» عازمة على التخلي تدريجياً عن القيود المفروضة على قدرات بلادها العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، كرد فعل طبيعي على التطورات الجارية في العالم، ومنها الصعود العسكري غير المسبوق للتنين الصيني، وقيام الأخير بدعم الدب الروسي على صعد متعددة في حربه ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تبدو بكين اليوم أكثر قلقاً وحساسية من أي وقت مضى تجاه أي تحرك ياباني، فما بالك لو كان هذا التحرك بين اليابان والفلبين، وهما دولتان تحيطان بتايوان، وبينهما ما يُعرف باتفاقية الوصول المتبادل المبرمة في سبتمبر 2025 .</div></p><p class='article-text'>والتي تسمح بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ونشر قوات الدفاع اليابانية فوق أراضي الفلبين. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تصريح تاكائيتشي في نوفمبر 2025، الذي أثار زوبعة وحنقاً في الدوائر الصينية، وذلك حينما أعلنت أن أي هجوم صيني على تايوان قد يدفع اليابان إلى اتخاذ إجراء عسكري مضاد من منطلق الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قيل على لسان عدد من المراقبين، أن بكين طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في مايو المنصرم أن يلجم حليفتيه اليابانية والفلبينية، ويضغط لوقف تعاونها العسكري، إنْ كان يريد استقراراً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخالة القول، إن منطقة بحر الصين الجنوبي تشهد تطورات وتطورات مضادة، تختلط فيها المزاعم التاريخية بالتنافس الاقتصادي والاحتكاك الجغرافي، ما جعلها مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً وأن النزاع هنا بين دولة كبرى تسعى إلى تعزيز نفوذها ومصالحها في مواجهة دول أقل قوة لا تطمح إلا إلى حماية أمنها الوطني وسيادتها وحقوقها.</div></p><p class='article-text'>فالصين، كما أسلفنا، تشعر بالخطر من قيام ما يعطل مساعيها نحو البروز كقوة عالمية مهيمنة، لذا تكثر من توجيه رسائل مبطنة إلى مانيلا وطوكيو وتايبيه، وإلى سيئول وعواصم دول آسيان أيضاً مفادها أن الولايات المتحدة لن تحميكم.</p><p class='article-text'>ولن تستطيع إيقاف صعود الصين، وتجلى ذلك في تهديد من يتهمها بالتوسع بمزيد من توسيع نطاق سيادتها على المياه الواقعة شرق تايوان، وببناء المزيد من القواعد فوق الجزر المتنازع عليها.</p>

عودة التوتر بين بكين ومانيلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي النقاط الرئيسية للاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* "سلام دائم" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيد إسرائيل ولبنان "تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في إرساء سلام وأمن دائمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعلن البلدان "طموحهما لإنهاء الصراع بينهما (...) وإقامة علاقات حسن جوار" ويؤكدان "حق كل دولة في أن تكون موجودة بسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* مفاوضات ثنائية -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم إسرائيل ولبنان بتسوية خلافاتهما "عبر مفاوضات ثنائية مباشرة، وبوساطة ودعم من الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تشكيل "مجموعة تنسيق عسكري" من جانب الحكومتين بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على مسار يستعيد بموجبه الجيش اللبناني "سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية" بعد "التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجا من الأراضي اللبنانية" وذلك من دون تسمية حزب الله المتحالف مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن الحكومة اللبنانية رفضها وعدم قانونية "أي مزاعم تمنح أي طرف، سواء كان تابعا للدولة أم لا، الحق في استخدام القوة نيابة عنها دون الحصول على موافقة علنية وصريحة منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نشر الجيش اللبناني -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق الإطار على أن يستعيد الجيش اللبناني تدريجا السيطرة على أراضي البلاد، بدءا من "منطقتين تجريبيتين". وسيتم تحديد هاتين المنطقتين بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي الذي سيخلي له المكان تدريجا بمجرد نزع سلاح "الجماعات المسلحة غير الحكومية" وتفكيك بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم لاحقا تحديد "مناطق تجريبية" أخرى بموجب اتفاق متبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على هذه المناطق "تنطلق جهود إعادة الإعمار المدعومة من المجتمع الدولي، وسيكون بمقدور المدنيين اللبنانيين العودة بأمان إلى هذه المناطق الخاضعة للسلطة الحصرية لمؤسسات الدولة اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* لا أطماع إقليمية لإسرائيل -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد إسرائيل أن "عملياتها العسكرية في لبنان لا تعدو كونها رد فعل على الهجمات والتهديدات التي تشكلها النيات العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية، وتحديدا حزب الله". إن زوال هذا التهديد "سيقضي على أي حاجة مستقبلية إلى تدخل عسكري أو وجود قوات إسرائيلية في لبنان"، كما "تعلن الحكومة الإسرائيلية أن ليس لديها أي أطماع إقليمية في لبنان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إعادة إعمار لبنان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك "تعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها الدوليين لتقديم دعم فاعل للحكومة اللبنانية لإعادة إعمار البلاد، وتأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وإيجاد آفاق للازدهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم لبنان "صراحة منع تحويل الأموال المخصصة لإعادة الإعمار لصالح الجماعات المسلحة غير الحكومية والكيانات المرتبطة بها".</div></p>

6 نقاط رئيسية للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّدت روسيا، الخميس، بشنّ مزيدٍ من الضربات على أوكرانيا، غداة هجومٍ أوكرانيّ واسع بالمسيّرات استهدف العاصمة موسكو وأصاب مصفاة نفطٍ رئيسية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً، في تصعيدٍ يعيد رسم خريطة الصراع نحو ما بات يُعرف بـ«حرب العواصم». ويأتي اشتداد الجبهة الأوكرانية في وقتٍ هدأت فيه الجبهةٌ  الإيرانية، لتنتقل حرارة المواجهات إلى الشرق الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّاً على سؤالٍ حول الهجوم، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين سبق أن أعلن أن موسكو ستشنّ ضربات منسّقة واسعة النطاق بشكلٍ منتظم على أوكرانيا، مشيراً إلى أن الجيش الروسي يُنفّذ ذلك وسيواصل القيام به. وجاء التهديد عقب هجومٍ أوكرانيّ كبير بالطائرات المسيّرة استهدف العاصمة الروسية.</div></p><h2>ضرباتٌ متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت أوكرانيا هجوماً واسعاً بالمسيّرات على موسكو الخميس، مستهدفةً مصفاة نفطٍ في العاصمة الروسية للمرّة الثانية خلال الأسبوع ذاته، في ما وصفته كييف بأنه ردٌّ على هجومٍ ألحق أضراراً بديرٍ يعود تاريخه إلى ما يقرب من ألف عام. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالةٍ صوتية بعث بها إلى صحفيين، إن بلاده لم تُرِد هذه الحرب يوماً، مضيفاً أنه إذا احترقت أوكرانيا فستحترق موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أطلقت روسيا صواريخ على كييف، للمرّة الثانية أيضاً خلال الأسبوع، عقب الهجوم الذي ألحق أضراراً بدير «كييف بيتشيرسك لافرا» وأثار تنديداً دولياً، فيما نفت موسكو قصفها للدير. وذكر شهودٌ من وكالة «رويترز» في موسكو أنهم شاهدوا ألسنة لهبٍ وأعمدة دخانٍ في أجواء حي «كابوتنيا» المكتظّ بالسكان، حيث تقع المصفاة التي تزوّد العاصمة بالوقود. وأوضح رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن عدّة طائراتٍ مسيّرة تمكّنت من الوصول إلى المصفاة، مضيفاً أن مركزاً تجارياً تعرّض كذلك لأضرارٍ طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى إسقاط 555 طائرة مسيّرة في أنحاء البلاد، فيما أشار سوبيانين إلى إسقاط مئةٍ وثمانين مسيّرة في محيط موسكو وحدها. وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن الهجوم على العاصمة كان من أكبر الهجمات التي شهدتها البلاد هذا العام. وأكّد زيلينسكي الهجوم على المصفاة، فيما أعلن الجيش الأوكراني أن قوّاته ضربت أيضاً مستودعاً للنفط في منطقة روستوف بجنوب روسيا وجسرين، في إطار تكثيف حملتها لعرقلة العمليات اللوجستية الروسية.</div></p><h2>شريان الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور أكثر من أربع سنواتٍ على بداية الغزو الروسي الشامل، تواصل أوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية على نحوٍ متزايد بضرباتٍ بمسيّراتٍ بعيدة المدى، في حين تواصل روسيا إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية. وبعد سنواتٍ حقّقت فيها القوات الروسية مكاسب بطيئةً لكن متواصلة على ساحة المعركة، تقول كييف إن تحسين قدراتها في مجال المسيّرات حوّل زخم الحرب لمصلحتها، بما يوفّر دافعاً جديداً لموسكو للموافقة على اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي الهجمات على روسيا بأنها ردٌّ عادلٌ تماماً على الضربات الروسية التي تستهدف المدن والمجتمعات الأوكرانية، ونتيجةٌ مهمّةٌ أخرى لعمل الجنود على المنشآت التي تدعم الآلة الحربية الروسية. وفي موازاة الميدان، أطلق الرئيس الأوكراني حملةً دبلوماسية لزيادة الضغط على موسكو من أجل التفاوض لإنهاء الحرب.</div></p><h2>دعم بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطوّرٍ يدعم القدرات الأوكرانية، أعلن وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بمئةٍ وخمسين ألف طائرة مسيّرة بحلول نهاية عام 2026، ضمن حزمة تمويلٍ تبلغ نحو سبعمئةٍ واثنين وخمسين مليون جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». وتشمل الحزمة، المموّلة من قرضٍ بريطانيّ لأوكرانيا تبلغ قيمته 2.26 مليار جنيه إسترليني، نحو ثلاثمئةٍ وخمسين صاروخاً للدفاع الجوّي وأنظمة رادارٍ أرضية. واللافت أن هذا القرض مدعومٌ بعوائد أصولٍ روسية سيادية مجمّدة، في مفارقةٍ تجعل موسكو ممّولاً غير مباشرٍ لتسليح خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال اجتماع «مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا»، إذ التقى جارفيس الرئيس زيلينسكي وعدداً من وزراء الدفاع. وبحسب بيانٍ سابق لوزارة الدفاع البريطانية، تأتي هذه الحزمة استكمالاً لمئةٍ وعشرين ألف مسيّرة سلّمتها لندن لكييف بحلول نهاية مارس، ضمن دعمٍ عسكريّ بريطانيّ أوسع تبلغ قيمته ثلاثة مليارات جنيهٍ إسترليني هذا العام. وكانت موسكو قد أطلقت نحو ستة آلافٍ وخمسمئة مسيّرة هجومية على أوكرانيا في مارس وحده، في ارتفاعٍ ملحوظٍ مقارنةً بفبراير، بحسب الأرقام البريطانية.</div></p>

روسيا تتوعّد أوكرانيا بضربات «واسعة النطاق ومنتظمة».. وكييف تستهدف مصفاة نفطٍ في أكبر هجومٍ بالمسيّرات على موسكو

هدأت في إيران لتلتهب في روسيا.. «حرب العواصم» تتصاعد بين موسكو وكييف

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>نفى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ​اليوم الأحد اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة "عسكرة جديدة"، وانتقد الصين ‌بسبب ما ​قال إنها زيادة قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، مما يسلط الضوء على التوترات المتفاقمة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال كويزومي خلال منتدى حوار شانجري-لا في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بمستوى مرتفع، مضيفا أن "نهج الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أمور تثير قلقا بالغا ⁠لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت نفسه".</p><p class='article-text'>وردا على اتهامات بأن اليابان تسير على طريق "عسكرة جديدة"، قال "فكروا في الأمر. هناك دولة تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية والقاذفات الاستراتيجية. اليابان لا تمتلك ‌أيا من هذه الأسلحة، ومع ذلك تُصنف على أنها تمارس 'عسكرة جديدة'؟".</p><p class='article-text'>وأضاف "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، احترمت اليابان دوما القانون الدولي، بما في ذلك ‌ميثاق الأمم المتحدة، وبذلت جهودا مخلصة للحفاظ على نظام ‌دولي حر ومفتوح وتعزيزه".</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق ‌دول آسيا والمحيط الهادي إلى ‌توخي الحذر "ومقاومة الأعمال المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة من اليابان بشكل مشترك".</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين طوكيو وبكين ​إلى أسوأ مستوياتها ‌منذ سنوات بعد أن ​قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي ⁠تاكايتشي في نوفمبر إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري ياباني.</p><p class='article-text'>وتعتبر الصين تايوان التي تخضع لحكم ​ديمقراطي جزءا ⁠من أراضيها، على الرغم ⁠من اعتراضات حكومة تايبه.</p><p class='article-text'>وقال كويزومي أنه يشعر "بالحزن" لعدم تمكنه من لقاء نظيره الصيني في المنتدى الدفاعي الأهم في آسيا.</p><p class='article-text'>وأضاف "لكن مرة أخرى، نبقي ⁠الباب مفتوحا للحوار. ما زلت ملتزما بالتواصل مع الدول المعنية، بما في ذلك الصين، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم". وللعام الثاني على التوالي تغيب وزير الدفاع الصيني دونغ جون عن اجتماع سنغافورة الأمني المفتوح متخليا عن فرص لقاء نظرائه.</p><p class='article-text'>وقال كويزومي ‌إن اليابان "عازمة" على لعب دور جديد في التعاون في مجال المعدات الدفاعية في منطقة ​آسيا والمحيط الهادي، وتهدف إلى تعزيز الردع في المنطقة بشكل ملموس.</p><p class='article-text'>وفي أبريل كشفت طوكيو عن أكبر تعديل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، إذ ألغت القيود على مبيعات الأسلحة إلى الخارج وفتحت الطريق ​لتصدير السفن الحربية والصواريخ ‌والأسلحة الأخرى.</p>

اليابان تنكر ممارسة "عسكرة جديدة" وتتهم الصين بتسريع التسلح

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة (يوميوري شيمبون) ​اليابانية اليوم الأحد نقلا عن ‌مصادر ​حكومية لم تسمها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عندما انتقدها الرئيس الصيني شي جين بينغ ⁠خلال القمة الصينية الأمريكية التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين اليابان والصين منذ ‌أن أشارت تاكايتشي في نوفمبر إلى أن أي هجوم صيني ‌محتمل على تايوان ربما يؤدي إلى ‌رد عسكري من طوكيو. وتقول ‌الصين إن تايوان، ‌التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، جزء من أراضيها.</p><p class='article-text'>وأوردت ​صحيفة (يوميوري) أن ‌شي قال ​خلال قمة بكين ⁠إن تاكايتشي والرئيس التايواني لاي تشينغ-ته يشكلان تهديدا للسلام الإقليمي، وحث ترامب على ​عدم ⁠دعمهما.</p><p class='article-text'>وأضافت ⁠أن ترامب رد على ذلك معبرا عن رأيه بأن تاكايتشي ليست من ⁠نوع القادة الذين يستحقون النقد.</p><p class='article-text'>ولم يتسن بعد الحصول على تعليقات من مكتب رئيسة وزراء اليابان أو وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية في ‌طوكيو.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع تاكايتشي بعد ​ساعات من انتهاء زيارته للصين التي استمرت يومين. وشدد الزعيمان خلال الاتصال على التحالف "الراسخ" بين البلدين.</p>

ترامب أظهر دعمه لرئيسة وزراء اليابان خلال زيارته للصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دولة الإمارات وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهرين الماضيين مثّلت "السيناريو الأسوأ" الذي طالما خشيته دول المنطقة، مشيراً إلى أن سياسات الاحتواء والانفتاح التي انتهجتها دول المجلس تجاه طهران "قد فشلت" في ضوء التطورات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حوار أجراه معاليه مع فريدريك كيمبي، رئيس "المجلس الأطلسي" والرئيس التنفيذي له، على هامش النسخة الافتتاحية من "منتدى أوروبا – الخليج"، الذي استضافته مجموعة "أنتينا" بالشراكة مع المجلس الأطلسي، في كوستا نافارينو باليونان، في الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري.</div></p><h2>رهان الاحتواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن كل دولة خليجية تبنّت قبل الحرب مقاربةً قائمة على الاحتواء والانفتاح تجاه إيران، عبر الوساطة أو الاتفاقيات الرسمية، قائلاً: "في حالة الإمارات، اعتقدنا أن الروابط التجارية ستنسج شبكة من المصالح المشتركة". وأشار إلى أن هذا الرهان سقط حين أقدمت طهران على استهداف البنية التحتية والمدنيين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميّز معاليه بين مفهومَي العلاقات والثقة، مرجّحاً عودة بعض أشكال العلاقات مع طهران في مرحلة لاحقة، غير أن الثقة "انكسرت، وستستغرق استعادتها وقتاً طويلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد معالي أنور قرقاش على أن دولة الإمارات "لم تُرد هذه الحرب وعملت جاهدةً على تفاديها"، مؤكداً أن الإمارات قدّمت للجانب الإيراني ضمانات علنية وسرية بعدم استخدام منشآتها في أي عمل عسكري محتمل. ولفت إلى أن استهداف دول الخليج جرى خلال ساعة واحدة من بدء الضربة على إيران، ما يدلّ على أن العملية "كانت مدبَّرة سلفاً منذ سنوات".</div></p><h2>علاقة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، أبدى معاليه خيبةً من أداء المجلس الذي اعتاد "النهوض إلى مستوى التحدي" عند المخاطر الوجودية، كاحتلال الكويت وأحداث الربيع العربي، مؤكداً أن المجلس "لم يرتقِ استراتيجياً" إلى مستوى الاعتداء الإيراني غير المسبوق، رغم وجود تعاون لوجستي وثنائي ملموس بين دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى مزيد من التكامل الأمني الخليجي بالتوازي مع تطوير القدرات الوطنية، مشيداً بمملكة البحرين الشقيقة التي "تصدّت للهجمات الإيرانية بضراوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى معالي أنور قرقاش أن الإخفاق الاستراتيجي الإيراني عزّز مركزية الدور الأمريكي في المنطقة، مؤكداً أن طهران ذاتها تفضّل التفاوض المباشر مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد معاليه أولويتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة؛ الأولى ألا تحقّق إيران مكاسب جيوستراتيجية بعد هزيمتها العسكرية، وفي مقدمتها ضرورة إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه، باعتباره ممراً يمسّ مصالح جميع الدول التجارية والصناعية في العالم. أما الأولوية الثانية فتتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الذي "بات أكثر إثارةً للقلق" في ضوء ما كشفته الحرب من سلوك طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا معالي أنور قرقاش إلى تسريع وتيرة العلاقة الأوروبية–الخليجية التي يرى أنها "دون مستوى الطموح"، مشدّداً على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا وأمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد. ولفت معاليه إلى أن ما بين 300 و350 ألفاً من مواطني الدول الأوروبية والمملكة المتحدة يُقيمون في دولة الإمارات، ما يجعل سلامتهم مصلحةً أوروبية مباشرة.</div></p>

معاليه في حوار مع رئيس المجلس الأطلسي: الثقة بطهران انكسرت

قرقاش: سياسة احتواء إيران سقطت بعد اعتدائها على دول الخليج

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين ​بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌تعليق هجوم ​كان من المقرر شنه على إيران وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 3.01 دولارات، أو 2.7 بالمئة، إلى 109.09 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.38 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 107.28 دولارات.</p><p class='article-text'>وكان ⁠الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو و30 أبريل على الترتيب في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وينقضي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم الثلاثاء. وانخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار أو اثنين بالمئة إلى 102.32 دولار ‌للبرميل.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمس الاثنين إن هناك "فرصة جيدة جدا" لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعليق عمل عسكري ‌لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر المحلل في كيه.سي.إم تريد "خففت إشارة ‌ترامب بعض الضغط الفوري، لكن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة... تراقب السوق الآن لترى ‌ما إذا كانت تصريحات ترامب تمثل ‌تحولا حقيقيا نحو التهدئة أم مجرد وقف تكتيكي".</p><p class='article-text'>وأضاف "كذلك فإن كيفية رد إيران على المستجدات، وما يحدث فعلا في المياه بالنسبة ​لحركة ناقلات النفط ‌عبر مضيق هرمز، يمثلان عاملين ​حاسمين في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه أسعار ⁠النفط من الآن فصاعدا".</p><p class='article-text'>وأدى الصراع إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يعبر من خلاله نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، مما أثار مخاوف بشأن ​انقطاع الإمدادات.</p>

نتائج البحث عن: رد عسكري